بلاغ رسمي ضد مجلس الزمالك أمام نيابة الأموال العامة العليا

تطورت أزمة الغرامات المالية التي تلاحق نادي الزمالك إلى مسار قانوني جديد، بعدما أعلن مكتب المستشار عمرو شريف، اتخاذ خطوات لتقديم بلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء، على خلفية وقائع تتعلق بشبهات إهدار المال العام والإضرار بالمصالح المالية للنادي.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المستشار عمرو شريف أن التحرك جاء بتكليف من أحد أعضاء الجمعية العمومية العاملين بنادي الزمالك، بهدف فحص المستندات والأوراق المرتبطة بعدد من الوقائع التي قد تتضمن مخالفات مالية وإدارية تستوجب التحقيق والمساءلة القانونية.

وسلط البيان الضوء على أزمة المغربي صلاح مصدق، بعدما وجه اللاعب إنذارًا رسميًا إلى إدارة الزمالك للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، ومنح النادي مهلة قانونية مدتها 15 يومًا لسدادها، قبل أن يتجه إلى فسخ تعاقده من طرف واحد.

وأشار المكتب إلى أن عدم تسوية المستحقات خلال المهلة المحددة ترتب عليه صدور قرار من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بإلزام الزمالك بسداد 808 آلاف و961 دولارًا، بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية، معتبرًا أن هذه الواقعة تسببت في أضرار مالية للنادي.

واستند البيان إلى تصريحات منسوبة لنائب رئيس النادي خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية، اعتبرها المكتب دليلًا على علم مجلس الإدارة بالإنذار المقدم من اللاعب، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد الأقساط المستحقة.

كما أشار إلى وجود مذكرة صادرة عن أحد أعضاء مجلس الإدارة برقم 47 بتاريخ 26 يونيو 2023، جرى تحويلها إلى المستشار القانوني للنادي، بهدف التحقيق في أسباب إيقاف القيد والغرامات المالية التي تعرض لها الزمالك.

ولفت البيان أيضًا إلى تصريحات المستشار القانوني بشأن إحالة مسؤولين سابقين عن ملف كرة القدم للتحقيق، للوقوف على أسباب المخالفات التي ترتبت عليها العقوبات المالية.

واختتم مكتب المستشار عمرو شريف بيانه بالإعلان عن التوجه إلى تقديم بلاغ رسمي أمام نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام، للمطالبة بفتح تحقيق في الوقائع والمستندات محل الفحص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفات.

وشدد المكتب على أن أموال الأندية الرياضية تمثل ملكية للجمعيات العمومية، وأن الحفاظ عليها وحمايتها من أي أضرار مالية مسؤولية تستوجب المساءلة، مؤكدًا أن الهدف من التحرك هو صون حقوق نادي الزمالك والحفاظ على موارده.